زيادة حجم الطرح العام الأولي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بنسبة 15% إلى 20%

زيادة حجم الطرح العام الأولي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بنسبة 15% إلى 20%

  • قرار زيادة حجم الطرح جاء بعد إقبال المستثمرين القوي وتجاوز طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة عبر جميع الشرائح
  • زيادة الأسهم المتاحة للاكتتاب إلى 2,000,000,000 سهم عادي، ليصبح حجم الطرح حالياً 20.0٪ من رأس مال الشركة (مقارنة مع 15.0٪)
  • ستزداد حصة شريحة المستثمرين المؤهلين (يشار إليها باسم ’’ الشريحة الثانية‘‘في نشرة الإصدار في دولة الإمارات) من 1,400,000,000 سهم عادي إلى 1,900,000,000
  • ستبقى شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير
  • فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك طرح المستثمرين المؤهلين، تبقى كما هي وستغلق بتاريخ 7 و8 نوفمبر، على التوالي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ("إمباور" أو "الشركة")؛ اليوم أنها، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة ("دبي القابضة")، (يشار إليهما معاً بـ "المساهمين البائعين")؛ قد مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو الطرح) من 1,500,000,000 إلى 2,000,000,000  سهم عادي.

يثمر ذلك عن زيادة في حجم الطرح من 15% إلى 20.0% من إجمالي رأس مال "إمباور"، مع احتفاظ كل من "ديوا" و"الإمارات باور" بنسبة 56.0٪ و 24.0٪ من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

كما حازت "إمباور" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين (يشار إليها باسم "الشريحة الثانية" في نشرة الإصدار في دولة الإمارات) من 14% (تمثل 1,400,000,000 سهم) إلى 19% (تمثل 1,900,000,000 سهم). كما ستبقى شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير عند 100،000،000 سهم عادي.

وتم تحديد حجم الطرح الجديد من قبل المساهمين البائعين عقب الإعلان في 1 نوفمبر  2022عن زيادة حجم الطرح إلى 15.0%. ويحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبقى فترة الاكتتاب كما هي، ومن المتوقع أن تبدأ من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والى 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين.