"دبي القابضة" تطلق أول بنك رقمي في المنطقة

دبي، 07 مايو 2018: أعلنت "دبي القابضة"، المجموعة الاستثمارية الرائدة عالمياً، اليوم عزمها استثمار ما يصل إلى مليار درهم إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل إطلاق بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خطط لتوسيع نطاق خدماته ليشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنسجم هذه الخطوة مع مساعي دولة الإمارات للتحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي، بالإضافة إلى رؤية "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

ونظراً لكون دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم، يهدف البنك الرقمي الجديد إلى توفير تجربة منقطعة النظير عند الطلب ومخصصة بالكامل للأفراد والشركات على حدٍ سواء.

وبهذه المناسبة؛ قال سعادة عبدالله الحبّاي، رئيس "دبي القابضة": "إننا من خلال الاستثمار في البنك الرقمي الجديد نساهم في تمكين الفرص الرقمية، وتعزيز قدرة الأفراد والشركات على استخدام تقنيات مالية جديدة تضاعف من سهولة التعاملات المصرفية وتفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة؛ وذلك دعماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"؛ والرامية إلى بناء مجتمع يعتمد على تقنيات ذكية وأقل اعتماداً على العملة النقدية".

ومن خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى "دبي القابضة" ضمن أعمالها المتعددة؛ سيوفر البنك الرقمي الجديد مزايا وخدمات فريدة للمستخدمين، بالإضافة إلى خدمات مصرفية متخصصة تتخطى خدمات البنوك التقليدية. كما سيتم إطلاق أول برنامج ولاء في المنطقة فريد من نوعه بكل معنى الكلمة.

ويتطلع البنك الرقمي الجديد لتوفير منصة متطورة تسهّل التعاملات الرقمية، وتسرّع وتيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي، كما تسهّل تنفيذ المعاملات بين الأفراد والشركات.

وإضافة إلى خدمة عملائنا من الأفراد، سيعتبر البنك من أوائل المشغلين الرقميين بالكامل في دولة الإمارات والذي سيخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن في "دبي القابضة" نؤمن بقوة بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد دبي، ويلعب دوراً محورياً في نجاح دبي تحديداً ودولة الإمارات عموماً.

وستعزز "دبي القابضة" من تقديم التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وكذلك فهمها لاحتياجات هذا القطاع، بهدف توفير خدمات متطورة متعلقة بالقروض والودائع. كما سيتم تلبية احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني منهجية الشفافة عبر جميع حسابات هذه المؤسسات.

ومن المتوقع أن يطلق البنك الرقمي الجديد أول خدماته اعتباراً من عام 2019.